انرژي هسته اي
لاح هسته اي اذعان نكرد و خواهان بهره مندي ايران از مشوق هاي اقتصادي در برابر برچيدن چرخه سوخت و به كنار نهادن حق استراتژيك و حساس كشور در اين زمينه شد.
بدين ترتيب جريان مذاكرات بعد از موافقت نامه پاريس با موانع و مشكلاتي مواجه گرديد. از يك سو اروپايي ها رويه ي تأخير را در پيش گرفتند و از سوي ديگر جريان هاي سياسي داخلي ايران از جمله انتخابات رياست جمهوري و نتايج احتمالي آن، به تعليق مذاكرات كمك نمود.
با انتخاب محمود احمد ي نژاد به سمت رياست جمهوري، روند مذاكرات پيشين نيز مورد انتقاد قرار گرفت. علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي امنيت ملي، برنامه ي سياست خارجي دولت جديد را در خصوص حل مسأله ي هسته اي بر مبناي سه گرانيگاه ذيل اعلام داشت:
الف) انتقال مذاكرات از گردونه ي تعاملات سياسي با سه كشور اروپايي به چارچوب مذاكرات صرفاً حقوقي با آژنس بين المللي انرژي اتمي.
ب) افزايش تعداد دولت هاي شركت كننده در مذاكرات آتي.
پ) بهره گيري از سياست نگرش به شرق و تشكيل جبهه اي در مقابل جبهه ي غرب. 6
با اين اوصاف مناقشه همچنان ادامه يافت و ايران پس از آغاز به كار مركز يو سي اف اصفهان، به راه ادازي مراكز ديگر نيز مبادرت ورزيد و در نهايت در 20 فروردين 1385 محمود احمد ي نژاد خبر دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته اي و ورود ايران به باشگاه هسته اي جهان را اعلام نمود.
آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز كه از سال 2002 تا سپتامبر 2005 شش قطعنامه متوالي با اجماع صادر نموده بود و در همگي آنها از ايران خواسته بود كه هر نوع فعاليت اتمي را متوقف كند، در فاصله سپتامبر 2005 تا فوريه 2006 دو قطعنامه ديگر نيز عليه ايران صادر نمود؛ كه اگر چه جلوگيري از فعاليت هاي هسته اي ايران را دنبال مي كرد اما تهديدهاي بيشتري را نيز متوجه جمهوري اسلامي مي نمود.
قطعنامه هاي فوق كه خواستار توقف كامل فعاليت هاي هسته اي ايران ـ از جمله فعاليت هايي كه در چارچوب مقررات NPT و پروتكل الحاقي مشروع و قانوني هستند ـ مي گرديد، شرايطي را مهيا نمود كه پرونده هسته اي ايران به عنوان اخلال گر عرصه امنيت بين المللي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع گردد.
بدين ترتيب شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت تأثير چند قدرت اروپايي و نفوذ ايالات متحده آمريكا، براساس بند 7 منشور سازمان ملل، ايران را به عنوان عامل بي ثباتي در صلح و امنيت بين المللي شناخت و پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد تا بحث بر سر چگونگي برخورد با ايران پيش آيد.
در اين بين گروه 1+5 (پنج كشور عضو شوراي امنيت به اضافه آلمان) طي پيشنهادي بسته اي حاوي مشوق ها و مجازات ها را به ايران ارائه داد كه در نهايت مورد قبول ايران واقع نشد. در مجموعه پيشنهادي اروپا از ايران خواسته شده بود تا كليه عمليات مربوط به غني سازي و باز فرآوري را طبق درخواست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به حال تعليق درآورد و متعهد گردد كه اين وضعيت را در طول مذاكرات آتي ادامه خواهد داد و همچنين اجراي پروتكل الحاقي را نيز از سر گيرد. در مقابل اين درخواست، اروپايي ها نيز وعده هايي مبني بر بهبود دسترسي ايران به اقتصاد بين المللي، بازارها و سرمايه ها، از طريق حمايت عملي از جذب ايران در ساختارهاي بين المللي شامل تجارت جهاني، و ايجاد چارچوبي براي سرمايه گذاري مستقيم بيشتر در ايران و تجارت با ايران (از جمله موافقتنامه تجارت و همكاري اقتصادي با اتحاديه اروپا) مي دادند.7
پيشنهاد فوق كه از يك تناقض اساسي رنج مي برد، در شرايطي كه توقف بي قيد و شرط و بدون فوق وقت فعاليت هاي هسته اي ايران را خواستار مي شد، مشوق هاي طرف هاي اروپايي را منوط و مشروط به مذاكره و چانه زني در طول زمان قرار داده بود، بدين ترتيب احتمال اينكه پس از توقف غني سازي از سوي ايران، كشورهاي اروپايي نيز تعهدات جديدي را نپذيرند، بيش از پيش قوت يافته بود؛ به ويژه كه ايران تجربه عدم تعهد اروپابه توافق پاريس و سعد آباد را نيز پشت سر گذاشته بود.
به هر روي دولت ايران در پاسخ به بسته پيشنهادي اروپا، امكان تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي را منوط به توقف رسيدگي پرونده اتمي ايران در شوراي امنيت و عادي سازي آن در آژانس بين المللي انرژي اتمي دانست.در صفحه يازدهم اين متن 21صفحه اي كه اواخر ماه اوت توسط علي لاريجاني، سرپرست مذاكرات هسته اي ايران، تسليم نمايندگان شش قدرت جهاني شد، پس از اشاره به تعليق غني سازي، آمده است كه «جمهوري اسلامي ايران در اساس با مد نظر قرار دادن برخي اصول و شرايط براي تضمين بيشتر مذاكرات سازنده موافقت دارد و آن را گامي به جلو مي داند.» با اين حال در بخش ديگري از اين متن اشاره شده كه اين گام ها مشروط به گام هاي متقابلي از جمله خارج شدن پرونده ايران از شوراي امنيت و تعهد طرف درگير در مذاكرات هسته اي براي عدم جلوگيري از فعاليتهاي صلح آميز ايران است. در پايان متن اين پاسخ، ايران بار ديگر براي فراهم آوردن زمينه مذاكرات اعلام آمادگي كرده، اما در عين حال تأكيد نموده كه در صورت اقدام عليه ايران در شوراي امنيت، موارد ذكر شده منتفي خواهد بود و «جمهوري اسلامي مسير متفاوتي را برخواهد گزيد.»
وقايع فوق در حالي در جريان بود كه پيشتر مقام هاي آمريكايي اعلام كرده بودند كه در صورت متوقف نشدن فعاليت هاي مربوط به غني سازي و يا بي نتيجه ماندن گفتگوهاي ايران و اروپا، به سرعت موضوع تحريم ايران در شوراي امنيت را پيگيري خواهند كرد. بدين ترتيب غرب با اعمال پيش شرط توقف غني سازي، از يك سو ايرانيان را به ميز مذاكره فرا مي خواند و از سوي ديگر ممانعت تهران از قبول پيش شرط را موجب انتقال پرونده ايران به شوراي امنيت مي دانستند.
پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت
بدين ترتيب پرونده هسته اي ايران از سوي سه كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان و با حمايت هاي بي شائبه ايالات متحده آمريكا به شوراي امنيت رفت و به تصويب قطعنامه 1696 منجر شد. در اين قطعنامه از ايران خواسته شده بود تا 31 ماه اوت سال 2006 فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف نمايد، چرا كه در غير اين صورت با تحريم هاي اقتصادي و ديپلماتيك رو به رو خواهد شد. 8
عدم اعتناي ايران به قطعنامه ي فوق سبب طرح دومين قطعنامه و اعمال تحريم هايي بر عليه ايران شد. قطعنامه ي 1737 كه در 23 دسامبر 2006 به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، عملاً ايران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه تهران را با تحريم هاي مختصري نظير ممنوعيت صدور مواد و تجهيزاتي كه با فعاليتهاي اتمي ايران ارتباط مستقيمي داشته باشند، رو به رو كرد و دارايي هاي برخي مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعاليت هاي هسته اي در مدت زمان مقرر 60روزه از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم هاي سخت تري مواجه خواهد شد. 9
اگر چه قطعنامه فوق لحني تند و ضرب الاجل دو ماهه براي ايران تعيين كرده بود، جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غير عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه فعاليت هاي صلح آميز خود جهت دستيابي به فن آوري هسته اي پاي فشرد. 10
بدين ترتيب پس از پايان مهلت دو ماهه شوراي امنيت و عدم اعتناي ايران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007 به تصويب رسيد. قطعنامه 1747 كه پس از تعلل و ممانعت مقامات امريكايي از حضور محمود احمد ي نژاد رئيس جمهور ايران در جلسه شوراي امنيت، به اتفاق آراء تصويب شد، ضمن مسدود نمودن دارائي هاي بيست و هشت فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحات ايران، تحريم هاي تنبيهي جديدي را نيز بر عليه تهران وضع كرده است و يك بار ديگر از ايران مي خواهد كه طي 60 روز آينده فعاليت هاي هسته اي خود را به حالت تعليق درآورد. 11
جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غير قانوني» توصيف نمودن قطعنامه هاي شوراي امنيت، همواره بر «حق انكارناپذير» خود در غني سازي اورانيوم تأكيد كرده و برنامه هاي هسته اي خود را در راستاي مصارف صلح آميز تشريح كرده است.
نتيجه گيري
در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران تنها هدف خود از غني سازي اورانيوم را توليد سوخت اتمي مورد نياز براي نيروگاه هاي اتمي و مصارف صلح آميز عنوان كرده است، غرب و در صدر آن ايالات متحده آمريكا، هدف از تصويب تحريم ها بر عليه ايران را واداشتن اين كشور به متوقف ساختن غني سازي اورانيوم قرار داده است.
اگر چه در ظاهر هدف آمريكا و غرب جلوگيري از گسترش تسليحات هسته اي در جهان به هر طريق ممكن است، اما اهداف سياسي دخالت بسياري در اين امر دارد. به عنوان نمونه آمارهايي كه به طور رسمي و غير رسمي از توان و ميزان سلاحهاي هسته اي اسرائيل پرده برداشته اند، حكايت از تلاش هاي پنهان و همه جانبه اين رژيم براي توليد سلاح هاي كشتار جمعي دارد؛ اما تا كنون هيچ يك از دولت هاي غربي و سازمان هاي بين المللي به مقابله با برنامه هاي هسته اي آن نپرداخته اند.از اين رو بحران بوجود آمده درگرد مسائل هسته اي ايران نيز بيش از آنكه از لحاظ فني و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد به يك جريان و ائتلاف سياسي به رهبري امريكا بر عليه ايران تبديل شده است كه از روابط سرد و خصمانه تهران و واشنگتن بعد از انقلاب اسلامي نشأت مي گيرد. در حالي كه كشورهايي چون هند، پاكستان و اسرائيل اتمي شده اند و كشورهايي چون كره جنوبي و برزيل در حال ورود به باشگاه اتمي هستند، فعاليت هاي ايران در اين زمينه تحمل نمي شود.
واقعيت مسلم اين است كه نومحافظه كاران كاخ سفيد حتي فعاليت هسته اي صلح آميز ايران را در چارچوب موازين قانوني و بين المللي نيز قبول ندارند و چنين توجيه مي كنند كه اگر ايران به فناوري هسته اي دست يابد، اين امر به چالش كليدي سياست خارجي آمريكا تبديل خواهد شد. از اين رو دولت بوش اميدوار است با متحد كردن جامعه بين المللي و اعمال فشار سهمگين، ايران را از ادامه فعاليت هاي هسته اي باز دارد.
اگر چه در حال حاضر فضاي مانور براي پيگيري فعاليت هاي هسته اي براي ايران بسيار محدودتر گرديده است، اما هم اينك كه ايران به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در مباحث هسته اي نايل آمده است، بايد پرقدرت اين مسير را ادامه دهد. اين حق ايران است كه براي رسيدن به مرحله توسعه يافتگي از اين دانش بهره مند باشد. ضمن آن كه نبايد از ياد برد كه اگر ايالات متحده آمريكا و قدرت هاي اروپا به اين نتيجه برسند كه در صورت ايجاد بحران هاي متوالي و فشار همه جانبه مي توانند ايران را به عقب نشيني از برنامه هاي هسته اي خود وادار نمايند، در آن صورت امتيازات بيشتري طلب خواهند كرد.
به هر حال دستيابي ايران به فن آوري هسته اي به عنوان يك حق مسلم، قدرت چانه زني كشور را افزايش خواهد داد و جايگاه كشور را در منطقه و نظام بين المللي ارتقا خواهد بخشيد و سياست خارجي ايران را به نوعي كنش مند براساس ابتكار، فرصت سازي و هنجارسازي مبدل خواهد نمود.